نویسنده: بهمن کشاورز*
* وکیل دادگستری
در مورد مراجعه به اینترپل (پلیس بین المللی) و درخواست بازداشت افراد مجرمی که از کشور به دلایل مختلف گریخته اند مواردی درخور تامل وجود دارد:
1. ایران عضوی است از اینترپل و دفتری از این سازمان در کشور ما وجود دارد. بدون اینکه وارد جزییات و تفصیل قضایا بشویم باید توجه کنیم که این تشکیلات قابل تشبیه به ضابطان دادگستری در داخل کشور هست و اقدامات اجرایی و عملیاتی را که در راستای انجام مسایل قضایی لازم باشد، انجام می دهد. به عبارت دیگر این سازمان صرفا تشکیلاتی اجرایی و عملیاتی است و پیش از اجرای دستور قضایی- در صورتی که اجرای آن اصولاممکن باشد- کاری نمی کند.
2. جلب و دستگیری افراد بیرون از مرزهای یک کشور مستلزم آن است که کشور محل حضور متهم در این مورد همکاری کند. به عبارت دیگر لازم است کشور محل حضور متهم بپذیرد او مرتکب جرمی شده و تحویل او به دولت متبوعش اشکالی ایجاد نمی کند و با ضوابط بین المللی و مسایل مربوط به حقوق بشر اصطکاکی ندارد.
3. در اینجاست که بحث استرداد مجرمان مطرح می شود. استرداد مجرمان در صورتی ممکن است که بین کشور درخواست کننده استرداد و کشوری که متهم یا مجرم در آن حضور دارد قراردادی در این خصوص وجود داشته باشد. در مورد متهمان، موضوع استرداد وقتی ممکن است که بین دو کشور قرارداد خاص مثلاآنچه که قرارداد معاضدت قضایی نامیده می شود موجود باشد و الاپیش از صدور حکم قطعی، استرداد متهمان عملامیسر نخواهد بود.
4. حتی در مورد استرداد مجرمان هم- در حالتی که حکم کیفری قطعی موجود باشد- محدودیت هایی وجود دارد. مثلابسیاری از کشورها اتباع خود را به کشور دیگر مسترد نمی کنند. استرداد مجرمان سیاسی در بسیاری از نظام های قضایی ممنوع است. البته جزییات دیگری هم هست که در حوصله این بحث نیست.
5. مطلب اضافی ای که ممکن است مطرح شود موضوع «تابعیت مضاعف» است. در دنیای امروز بسیارند افرادی که دو تابعیت و حتی بیشتر دارند. بسیاری از کشورها این حالت را قانونا پذیرفته اند، بعضی دیگر عملاو به صورت دو فاکتور پذیرای آن هستند و برخی دیگر وجود این حالت را در اتباع خود نادیده گرفته و تحمل می کنند.
6. آنجا که بحث مسایل مالی و اقتصادی مطرح باشد ممکن است موضوع «تابعیت موثر» و اینکه کدام یک از تابعیت های یک فرد غلبه دارد قابل بحث باشد و در نهایت امر یکی از کشورهایی که فرد تابعیت آن را دارد به نوعی تابعیت دیگر او را بپذیرد. اما گمان می رود وقتی مسایل کیفری مطرح و بحث استرداد تبعه یک کشور به کشور دیگری که تابعیت دیگر او مربوط به آن است مطرح شود قضیه متفاوت خواهد بود و به نظر نمی رسد استرداد در این مورد میسر باشد.
7. فرض دیگری هم متصور است و آن اینکه به موجب قوانین ملی یک کشور، داشتن تابعیت اولیه و ابتدایی کشور دیگر او را از دریافت تابعیت کشور دوم محروم کند یا در این حالت تابعیت ثانوی او مثلابه خودی خود منتفی شود. در این حالت نیز ملاحظات دیگری نظیر ملاحظات انسانی و مسایل مربوط به حقوق بشر – صرف نظر از تابعیت – مطرح خواهد بود.
8. به هر حال وزارت خارجه یک کشور و دفتر اینترپل در آن کشور اقدام خود را خواهند کرد اما اینکه نتیجه چه باشد موضوع دیگری است. والله اعلم
روزنامه شرق ، شماره 1550 به تاریخ 22/3/91، صفحه 3 (سیاست) |