اشکال بر قسامه ،تطبیق دیه از بیت المال، نقص تحقیقات و اطاله دادرسی
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور- بخش دوم
به گزارش سرویس رای ماوی طبق این پرونده متهم به قتل همسر، درشعبه اول دادگاه عمومی بیله سوار از اتهام قتل عمد تبرئه وموضوع بعنوان خودکشی و خودسوزی همسر اعلام میگردد؛این درحالیست که اقاریر متهم، سوابق ،شواهد و قرائن موجود در پرونده برخلاف رای وانمود میکند.این پرونده ، با اعتراض و تجدیدنظرخواهی اولیای دم مقتوله به شعبه چهل ودوم دیوان عالی کشور ارسال و قضا
شرح پرونده
موضوع: قتل عمدی همسر (پرونده اصراری کیفری)
(نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری ردیف87/21 مورخ22 اردیبهشت 88)
طرح پرونده اصراری کیفری ردیف 87/21: درخصوص اتهام محمد-ب به قتل عمدی همسرش رقیبه- ص از طریق آتش زدن وی.
به گزارش سرویس رای ماوی طبق این پرونده متهم به قتل همسر، درشعبه اول دادگاه عمومی بیله سوار از اتهام قتل عمد تبرئه وموضوع بعنوان خودکشی و خودسوزی همسر اعلام میگردد؛این درحالیست که اقاریر متهم، سوابق ،شواهد و قرائن موجود در پرونده برخلاف رای وانمود میکند.این پرونده ، با اعتراض و تجدیدنظرخواهی اولیای دم مقتوله به شعبه چهل ودوم دیوان عالی کشور ارسال و قضات این شعبه اعتراض شکات را وارد تشخیص داده و النهایه با طرح این پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی ، با رای اکثریت قضات ضمن رد قسامه رای شعبه 42 دیوان مبنی برعدم صحت رای دادگاه های بدوی تایید می شود.
گزارش این پرونده در شماره قبل و نظرات تعدادی از قضات دیوان عالی دراین شماره و نظر دوقاضی دیگر و دادستان کل در شماره آینده درج می شود.
باغانی: قسامه و تطبیق دیه از بیت المال دارای اشکال است
در ایـن پـرونـده اشکالات فراوانی از نظر رای دادگاه‌ها دیده می‌شود؛
اولاً اگر متوفا آتش‌سوزی را ایجاد کرده بود، ضرورتی نمی‌دید که توری را پاره کند و خـودش را از پـنجره بیرون بیندازد. از سوی دیگر اختلافات بین اینها قابل انکار نیست. بین این زن و شوهر در این یک‌سال اختلافات موجود بوده است. گزارشی که در بیمارستان از متوفا گرفتند، گفته بود که شوهرش با دخـتـر دیـگـری رابـطـه دارد و مـن را کـتـک می‌زد. می‌خواست من را طلاق بدهد. همه قرائن و شواهدی که در گزارش و در پرونده آمده، حاکی از این است که متهم انگیزه آتش زدن همسرش را داشته است. در خلال بحث‌ها نیز گفته شد که این سومین زنی بوده که اینها به آتش کشیدند، نه سومین زن؛ بلکه سومین عروس بوده که آتش زدند، مثل این‌که این سابقه را هم داشتند.
ثانیاً در پرداخت دیه از بیت‌المال هم حرف هست، برای این‌که اگر چه به ظاهر تبصره ماده 244 استناد کردند که در تبصره الحاقی 23 دی‌ماه 1380 در موارد قسامه چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مـشـخـص نـبـاشـد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ اما به نظر بنده تطبیقش در این پرونده مورد اشکال است. آنچه در دیه بیت‌المال هست، مسئله 4 از باب قسامه در تـحــریــر‌الـوسـیـلـه جـلـد دوم فرموده: اگر در همان موضوعی که در تحریرالوسیله آمد در ازدحام کشته شده، اگر ظن اولیا یا ظن قاضی دادگاه یکی از این جمعیت مزدحمان بوده، قسامه جاری می‌کنند، وقتی که قسامه جاری شد و مظنون و مدعی علیه قسم یاد کرد، حکم برائت صادر می‌شود؛ چراکه قاتل مشخص نیست.
در این مثال‌ها دیه از بیت‌المال است؛ ولی در این قضیه فرض این است این علم بین 2 طرف است؛ یک طرف با این شواهد همین شوهر ناجوانمرد است که این بساط را به وجود آورده است. ثالثاً این مرد با قسامه‌ای تبرئه شده که در قسامه‌اش هم اشکالات وجود دارد. به قول دادستان آقای دری، ایــنــهــــا در قــســــامــــه قــســــم بــــه کــــلام الــلـــه خورده‌اند،درحالی‌که قسم باید به لفظ جلاله و ادات قسم باشد،ازاین‌رو اشکالاتی در اجرای قسامه و تطبیق مورد و پرداخت دیه از بیت‌المال وجود دارد. این پرونده نقص زیادی دارد و رای دادگاه‌ها را نمی‌توان پذیرفت. معتقدم که رای دادگاه‌ها اشتباه است و بالفعل رای دیوان عالی کشور که می‌گوید این آرا قابل پذیرش نیست، درست هست.
ناصری: به علت نواقص پرونده، نمی‌شود
رای صادر کرد
در این هیئت عمومی یا باید رای شعبه دیوان عالی کشور تایید شود یا رای دادگاه‌ها، اگر هم رای دادگاه‌ها تایید شد آیا آن دیه از بیت‌المال باید پرداخت شود. ما نمی‌دانیم هم‌اکنون رای شعبه دیوان عالی کشور یا رای دادگاه‌ها را تایید یا رد کنیم. الان در حال بحث کردن قضایی هستیم و نمی‌توان هم‌اکنون رای داد.
نیری:اطاله بیشتر در این پرونده جایز نیست
7 سال از این قضیه می‌گذرد، نمی‌شود 7 سال دیگر آنها را معطل کنیم. قراین و شواهد همه نشان می‌دهد که اظهارات اولیه متهم با اظهارات مقتوله یکی است.
عروجی:انگیزه خودسوزی با توجه به شغل ودرآمد زن عاقلانه به‌نظر نمی‌رسد
در این که متوفا بر اثر سوختگی از بین رفته، جای هیچ تردید نیست و وجه مشترک و متفق علیه محاکم و شعبه دیوان عالی کشور همین است. اختلاف محاکم با شعبه دیوان عالی کشور در علت این آتش سوزی این است که آیا متوفا خودش را آتش زده یا متهم پرونده یعنی شوهر این خانم؟ محاکم بدوی تا مرحله ظن قوی هم پیش رفته‌اند؛ یعنی این طور نبوده است که مورد لوث بودن موضوع اتهام را تشخیص داده‌اند؛ یعنی اگر اولیا هم مـوفق می‌شوند، 50 نفر برای اقـامـه قسامه معرفی کنند محاکم هم حکم بر قصاص نفس طرف صادر می‌کردند در نتیجه محاکم بدوی با شعبه دیوان عالی کشور تا این مرحله هم همراهی دارند. مسئله دیگر در انگیزه و هدف از این آتـش سوزی است؛ آتش گرفتن و آتش زدن. می‌بینیم متوفا مطرح میکند که در طول سال زندگی مشترکمان اگر یک‌سال هم باشد حاکی از درگیری و اختلاف مدام یک‌ساله فیمابین این 2 شخص بوده است.
این خانم فهمیده عاقل، بالغ وکارمند؛ یعنی برای خودش درآمد داشته و برای خودش شعور زندگی داشته، اگر می‌خواسته از رهگذر طلاق خودش را نجات بدهد، قطعاً راه به رویش باز بوده و می‌توانسته برود زندگی مستقل خود را با شغل خودش و با درآمد خودش ادامه بدهد و هیچ گونه نیازی به شوهر هم نداشته. تازه شوهر هم شاگرد راننده است؛ یعنی از نظر رتبه هم این 2 شخص را لحاظ کنیم، می بینیم رتبه خانم بالاتر از رتبه شوهرش است، پس این خانم می‌توانسته درخواست طلاق بدهد و زندگی خودش را هم جدا کند و زندگی را تمام کند، پس اگر انگیزه خانم آتش زدن و خود راسوزاندن باشد هم از نظر زندگی و شغل و درآمد اجازه نمی‌دهد هم این‌که اگر بنا بوده خودکشی کند چرا از طریق آتش سوزی؟
ما تا به حال در پرونده‌ها خیلی کم می‌بنیم برای این‌که کسی بخواهد خودش را بکشد از طریق آتش سوزی اقدام کند. کسی که می‌خواهد از طریق آتش زدن خودکشی کند، می‌داند که سراپا درد و رنج و سوختگی است و چقدر هم باید طول بکشد.در نتیجه نسبت به این خانم انگیزه و هدف از طریق آتش زدن یا غیر آتش زدن برای خودکشی دلیل عاقلانه و قابل قبول به نظر نمی‌رسد؛ اما از طرف متهم علاوه بر درگیری و اختلاف فیمابین، رابطه نامشروع بین این آقا و این خانم به نام عصمت- الف هم روشن است؛ چیزی است که خود خانم هم این را مطرح کرده، خود متهم هم این را مطرح میکند و سر منشا اختلاف فیمابین را هم خود این آقا و خود این خانم نشان می‌دهند.
عاشق شدن به یک دختر دیگر یعنی دختر راننده است، به نظر می‌رسد که این منشا اختلاف فیمابین باشد و چون می‌بیند که زن دارد و نمی‌تواند طلاق بدهد برای این‌که استطاعت پرداخت کل مهریه را ندارد و از طرفی دیگر اگر بخواهد خانم دیگری را هم داشته باشد طبعاً نمی‌تواند،در نتیجه بر سر دو راهی است که باید چه کار کند؟ به نظر می‌رسد انگیزه و هدف از طرف متهم برای آتش زدن و از بین بردن همسرش منطقی تر به نظر می‌رسد.اما در خصوص حرف‌های طرفین، متوفا را همان روزی که آتش گرفته و سـوخـتـه بـه بـیمارستان بیله سوار انتقال داده‌اند. عنایت دارید که در صفحه دوم پرونده این خانم به صراحه ماوقع را تشریح میکند که متهم درها را بـسـت و کـلـیـد را هم برداشته من هم به ناچار از پنجره که دارای توری بود خود را بـــه بــیـــرون انـــداخــتـــم.ایـــن داســتــان نشان‌دهنده این است که اگر متوفا راه نجاتی داشت و می‌توانست در را باز کند و بیرون بیاید، هرگز از پنجره استفاده نمی کرد، طبعاً باید درها بسته شده باشد.
در اقاریر موجود در پرونده می‌بینیم خانم هم خودش این طور مطرح میکند و متهم هم در دومین بازجویی در مرحله نیروی انتظامی همین‌طور تشریح ماوقع میکند. دوباره این آقا در بازجویی‌ها نسبت به آتش زدن خانمش کاملاً اقرار اعتراف دارد و تشریح ماوقع هم میکند که در گزارش خوانده شد.مسئله مهم این‌که آیا درها را متهم بسته یا متوفا؟ پدر متهم به صراحه می‌گوید که کلید در پشت در بوده و داخل را می‌گویند؛ یعنی داخل در بوده که اگر این‌طور باشد خود این آقا می‌گوید که کلیدها را من برداشتم.
اگر این درها از داخل بسته بوده و کلید هم روی در بوده و این آقا هم اولین کسی نبوده که وارد این خانه شده باشد؛ چراکه می‌گوید برادر زاده‌ام به نام خانم گلدسته اول وارد شده است، اگر درها ازداخل بسته بوده و کلید هم روی در بوده خود متهم می‌گوید که من کلید را برداشتم. می‌گوید که بعد از آتش زدن من رفتم به قبرستان. می‌بینیم حرفش هم از نظر قبرستان رفتنش در روز حادثه هم جهات دیگر هم از این‌که در برگشتن با چه کسی همراه بوده و با چه کسی مواجه شده و چه حرف‌هایی زده است، همه اینها حرف‌های بازجویی نخستینش و حرف‌های بازجویی دوم و سومش از همه جهت با هم هماهنگی دارد. در نتیجه می‌بینیم انتصاب این حادثه به متهم از نظر دلایل اثباتی لااقل در حدی که محاکم بدوی احراز گردد که به عنوان لوث باشد، محرز است؛ اما از نظر ما در دیوان عالی احراز این جنایت از طریق علم و به صورت متعارف بودن اصول قابل قبول است در نتیجه رای شعبه دیوان را تایید می‌کنم .
ملکی: اطلاعات حاصل از تحقیقات ضابطان و معاینه محل ارزش اماره قضایی دارد
مرحوم دکتر یاسمی، استاد دانشگاه و استاد جرم شناسی و پزشکی قانونی در کتاب تعیین هویت و جرم یابی در مورد حریق عمدی و غیر عمدی مطالب مفصلی نوشته که فقط علتش را به اختصار عرض می‌کنم. وی می‌گوید: حریق‌های عمدی یا به لحاظ اختلالات روانی یا کینه و انتقام یا تهدید و ارعاب یا نفع شخصی یا لوث کردن است. دیگر غیر از این حالت نخواهد بود. در اینجا هم به طور قاطع عرض می‌کنم که با توجه به سوابق خدمتی حقیر در دادگستری و این‌که پرونده‌های متعددی را مثل بقیه سروران دیدم، این مسئله روشن است که متهم فقط به قصد کینه و انتقام این آتش سوزی را به پا کرده است؛ اما مطالبی که این متهم اظهار داشته اقاریر خودش هست که چگونگی و کیفیت مسئله را دقیقاً توضیح می‌دهد. از سویی اول آمده حقایق را بیان کرده بعد متوسل شده که ماموران آگاهی و انتظامی من را شکنجه کردند که این مطالب را در اکثر پرونده‌ها می‌بینیم و این مطلب، مطلب درستی نیست؛ چراکه تبصره ماده 15 آیین‌دادرسی کیفری می‌گوید: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
در ماده 43 همین قانون ذیل این ماده می‌گوید: وقتی تحقیقات را محول کردند به ماموران و ماموران این تحقیق را ارائه دادند، این تحقیقات ارزش اماره قضایی دارد. در ماده 205 آمده است که چنانچه یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطان اشکال موجهی نماید، دادگاه تحقیقات لازم را راساً یا توسط قاضی تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد که اشکال متهم موجه نبوده دادگاه‌ها هم به آن ترتیب اثر ندادند، منتها به این مـاده دقـت لازم را نـکردند. بنابراین این اقـاریـری که آنجا کرده اولاً اقرارش شفاهی بوده ثانیاً در ماده 1280 قانون مدنی آمده است اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است این هم مزید بر علت است. مقتول بلافاصله با توجه به این که جرم مـشـهـود بـوده، طـبـق ماده 21 بـنـدهـای یک و دو آن بلافاصله شوهرش را متهم به قضیه معرفی کرده و اظهار انتسابی شائبه‌اش هم آنجا صورت جلسه شده است، هم مامور تایید کرده و هم پرستار بعد نظریه پزشکی قانونی.
بنابراین گواهی گواهان این مسائل را عرض کنم: با توجه به بند 4 ماده 231 قانون مجازات اسلامی و ماده 105 قانون مجازات از موارد علم آور است. ماده 255 دادرسی مدنی می‌فرماید: اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد. ماده 250 می‌گوید: اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که مـحـل تـحـقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید؛ مگر این‌که مبنای رای دادگاه معاینه یا تحقیقات مـحـلـی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کـننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
در ماده 290 که مربوط است به نیابت قضایی، در هر موردی که رسیدگی به قراین از قبلی تحقیقات از مطلعان یا گواهان یا معاینه محل یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد و تمام این موارد را که دادگاه‌ها انجام دادند نیابت قضایی دارند و گواهی گواهان بوده است؛ اما آن نکته‌ای را که فراموش کردند آن دقت نظری را که باید به کار می‌بردند و این مسئله علم آور صد درصد هم بوده به آن اشاره‌ای نکردند،ازاین‌رو بنده رای شعبه دیوان عالی کشور را مورد تایید قرار می‌دهم.
فیض: امتناع مدعی از احلاف منکر موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود
اولاً لزوم رفع ابهاماتی در پرونده وجود دارد:
الف) این‌که در پرونده مطرح شده، متهم در اتاق را قفل کرد. آیا مقصود این است که از داخل اتاق قفل کرد، کما این‌که از بعضی اظهارات متهم ظاهر می‌شود که گفته است در اتاق را از پشت قفل کردم و از پنجره بیرون رفتم، در این صورت آیا کلید را با خود برده است، اگر با خود برده باشد مقتوله در این صورت ناچار است از پنجره فرار کند و اگر کلید روی در باقی مانده است، چگونه مقتوله متوجه آن نشده و از پنجره فرار نموده است.
ب)اگر منظور <از پشت در قفل کردم>؛ یعنی <از بیرون اتاق قفل کردم>، پس فرار متهم از پنجره اتاق چه معنا و مفهومی دارد؟
ج) اگر منظور از قفل کردن در از پشت همان معنی بند (الف) باشد که از داخل قفل کرده و متهم از پنجره اتاق فرار کرده باشد، در این صورت معلوم می‌شود که خروج از پنجره اتاق بلامانع بوده و توری یا چیز دیگری مانع از خروج باشد وجود نداشته است؛ ولی مقتوله چگونه اظهار داشته که تور پنجره را پاره کرده و خودش را بیرون انداخته است؟
لطفاً در این خصوص توضیح لازم داده شود.ثانیاً بحث در اصل رای دادگاه‌های بدوی است که هر دو دادگاه مورد را لوث تشخیص داده و به علت عجز اولیای دم از احضار عدد معتبر در قسامه آیا دادگاه با درخواست اولیای دم قسامه را به متهم ارجاع داده یا این‌که بدون درخواست آنان انجام گرفته است؟ اگر بدون درخواست اولیای دم ارجاع شده است؛ گر چه به نظر بعضی،حاکم شرع می‌تواند این کار را بکند؛اما به نظر حضرت امام در کتاب تحریرالوسیله ج 2 ص 418 مسئله دوم این عمل ناصواب؛ بـلـکــه بـاطـل اسـت.عـیـن عـبــارت آن حـضـرت چـنـیــن اسـت: <لـیـس للحاکم احلاف المنکر الا بالتماس المدعی و لیس للمنکر الـتـبـرع بـالحلف قبل التماسه فلو تسرع هو او الحاکم طریقته بتلک الیمین و لابد من الاعاده بعد السوال...>و به نظر مقام معظم رهبری هم حاکم شرع نمی‌تواند بدون درخواست مدعی به منکر سوگند دهد و امتناع مدعی از احلاف منکر موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود و قـاضـی مـنـصوب نمی‌تواند برخلاف فتوای ولی امر مسلمین رای صادر نماید و اگر ارجاع قسامه به منکر با درخواست اولیای دم بوده و مورد هم از موارد لوث پذیرفته شود، در این صورت اجرای قسامه توسط متهم و اقربای نسبی وی طبق فتوای مقام معظم رهبری صحیح است؛اما حکم به پرداخت دیه مقتوله از بیت‌المال مستنداً به مواد 239 و 244 و تبصره ذیل آن صحیح نبوده است؛ زیرا تبصره مورد استناد در مواردی قابل تطیبق است که شخص مقتول خودکشی نکرده باشد؛ بلکه دیگری او را کشته است به عبارت دیگر قاتل مسلم دانسته باشد؛ ولی قاتل معلوم و مشخص نشده است. فقط یک نفر مظنون بوده که با اجرای قسامه توسط مظنون تبرئه شده و هنوز قاتل معلوم نشده است.
در این گونه موارد است که تبصره مورد استناد دیه مقتول به حکم روایت معتبره از بیت المال داده می‌شود. در ما نحن فیه مسئله این طـوری نـیـسـت، قـاتـل مـسـلم وجود ندارد؛ بلکه از موارد عـلـم اجـمالی است که قاتل اصلی مردد است فیمابین دو نفر؛ نخست خودکشی و خودسوزی توسط خود مقتوله که در این صورت خونش هدر رفته است، دیه ندارد و از تبصره استنادی خروج موضوعی دارد و مشمول تبصره نیست و مشمول لایطل دم امر مسلم دلیل هم نیست.دوم این‌که قتل و آتش زدن است توسط متهم پرونده چون دلیل اثباتی غیر از قسامه وجود نداشت و اولیای دم هم برای اجرای قسامه از احضار عدد لازم عاجز شده‌اند و قسامه توسط متهم اجرا شده و متهم از قتل و آتش زدن مبرا شد و ثابت می‌شود که خانم مقتوله اقدام به خودسوزی و خودکشی نموده است که شرعاً دیه و خون بها ندارد تا این‌که دنبال پرداخت کننده آن باشیم. بنا به مراتب رای دادگاه‌ها را صحیح نمی‌دانم، ازاین‌رو با نظر شعبه 42 دیوان‌عالی کشور موافقم و آن را تایید می‌کنم.
رزاقی: ارجاع رای دیوان به دادگاه عمومی
با اعلام نواقص
در رابطه با پرونده مطرح شده چند نکته را عرض می‌کنم:
1- در رابطه با قابلیت طرح است. تاریخ وقوع جرم 12 مهر 1381 و تاریخ ارجاعی به دادگاه 9 آبان 1381 یعنی پس از تشکیل دادسرا و پس از قانون احیای دادسرا و مطابق ماده 21 قانون مربوط و رای وحدت رویه 703 رای دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده و خود دادگاه اولیه هم در گزارشی نوشته این رای ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
معلوم نیست چگونه دیوان عالی کشور وارد رسیدگی شده است.
2- با توجه به موضوع پرونده باید پرونده در دادسرا مطرح و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
3- دیوان عالی کشور هیچ‌گونه استدلالی در نقض رای دادگاه بدوی نکرده؛ یعنی بدون هیچ‌گونه دلیل صرفاً فرموده مطابق قانون و محتویات پرونده نیست. شاید اگر دیوان عالی کشور به نکات حساس اشاره می‌کردند، دادگاه دوم در تصمیم گیری صائب‌تر عمل می‌کردند.
4- قراینی است که در پرونده علیه متهم وجود دارد از جمله اظهارات مقتول، اظهارات همسر آقای ملاحسن (و) که گفته رقیبه در حال خاموش کردن آتش بوده و شوهر خانم رقیبه هم سر کوچه ایستاده بود .(صفحه 4 گزارش)
چهارمین نکته اقرار و اعتراف متهم است که در صفحه 5 پرونده آمده است.
5- اظهارات خانم گلدسته- ب است که گفت: محمد- ب قبل از آتش‌سوزی در منزل بود.
6- اظهارات متهم دایر بر این که گفته همسرم متوجه مکالمه تلفنی من با خانم عصمت- الف دختر صاحب اتوبوس شد و درگیری با من ایجاد کرد.
ایشان خود را آتش زد که دلالت بر حضور متهم در لحظه‌آتش‌سوزی در محل میکند و مورد تصدیق مقتوله هم بود.
مقتوله هم اعلام کرده بود که من دیدم ایشان با آن خانم صحبت میکند و این درگیری ایجاد شد.
7- نسبت به مواردی رسیدگی ناقص بوده و تحقیقات انجام نشده است که عبارت است از:
- از پزشکی قانونی استعلام نشده که سوختگی‌ها ناشی از خودسوزی بوده یا دگرسوزی؟
- چگونگی اقرار در مرجع انتظامی کشف نشد.
آیا آثار شکنجه یا کتک‌کاری در بدن متهم وجود داشت یا خیر؟ اگر هم داشت به فرمایش آقای عروجی خودش بیان می‌کرد.
- از بـرادر کـوچـک مـتـهم که در خاموش کردن آتش نقش داشت و مقتوله همین را گفت که برادر کوچکش آمده آتش را خاموش کند، تحقیق به عمل نیامده است.
- از افرادی که در گورستان بودند راجع به زمان حضور متهم در گزارش منعکس نشده.
- مــوضــوع زنـگ زدن مـوبـایـل و مکالمه تلفنی با عصمت- الف که می‌شد، پرینت گرفت.
باید دید آیا در آن ساعت و در آن روز اصولاً چنین مکالمه‌ای انجام شده که حاکی از صدق اظهارات متهم باشد. چون مـن با آن زن داشتم صحبت می‌کردم همسرم با من درگیر شد و چون بعد انکار کرده می‌شد از جهت احراز، پرینت تلفنی را ملاحظه کرد از گلدسته - ب که تصریح نـمـــوده مــحــمــد- ب قـبــل از مــوضــوع آتش‌سوزی در منزل بود راجع به این نکته بررسی دقیق نشده و براساس نکاتی که گفتم به نظر می‌رسد تحقیقات ناقص بوده رای دیوان عالی کشور در خصوص قابل تایید نبودن رای دادگاه به ویژه در رابطه با پرداخت از بیت‌المال که اصلاً جای پرداختی از بیت‌المال نیست یا خودکشی و دیگرکشی است. متهم پرونده غیر از شوهر این خانم کسی دیگر هم نیست.اگر این طور بود دیگر وجهی برای دیه از بیت‌المال نیست.
به نظرم رای دیوان عالی کشور را در خصوص نقض رای بدوی با اعلام نواقص جهت بررسی مجدد به دادگاه ارجاع کنیم.
ابراهیمی: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
درخـصـوص ایـن پرونده باید نواقص را به‌دقت بنویسیم و دادگاه‌ها را ارشاد قانونی کنیم. می‌فرمایند که 7 سال است پرونده مطرح است. ما بیاییم دوباره رای این پرونده را نقض کنیم و بفرستیم. مثلاً 2 سال هم سرگردان بشود این که دادگاه‌های ما دقیقاً به مسائل رسیدگی نمی‌کنند و مطلب را روشن نمی‌کنند!؟.
آیا ما باید پرونده را با تمام نواقص تحویل بگیریم؟ وظیفه ما این است که به دادگاه‌ها نحوه تحقیق را تعلیم دهیم، نواقص را به دقت بنویسیم و اینها را ارشاد قانونی کنیم.شان دیوان عالی کشور هم جز این نیست.
نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم این است که اگر محاکم توجه نداشتند، قضات دیوان عالی کشور به عنوان یک معلم آنها را راهنمایی کنند تا حق مطلب روشن شود در مانحن فیه آقایان می‌فرمایند با وجود نقایصی که در پرونده وجود دارد هیئت عمومی رای شعبه دیوان را تایید میکند. نواقص را هم ذکر میکند بعد به شعبه همعرض می‌فرستد.
این حکم جز در موارد مذکور در ماده مذکور در ماده فلان که لغو شده قطعی است. وقتی که ما در پرونده‌ای حکم را نقض می‌کنیم به لحاظ نقض تحقیقات آن حکم باز قابل تجدیدنظر در شعبه دیوان عالی کشور است.
استدعایم این است که آقایان برای تشخیص حق عجله نفرمایند. به دادگاه تعلیم دهند. بنده همان که آقای ناصری فرمودند و دوستان در فرمایشاتشان اشاره کردند، پرونده باید برگردد به شعبه دیوان با توجه به نواقصی که اشاره شد این نقایص را دوباره نقض کنند تا شعبه رای درست و قابل اطمینان صادر کند و اگر اصراری بود عندالاقتضا حکم صادر کند.
شبیری: قراین موجود علم آور است
به نظر می‌رسد، همه علم پیدا کردند که قضیه آتـش سـوزی کـار این شخص(متهم)است. دیوان هم نظرشان این بوده ولو استدلال نکردند و اگر استدلال می‌کردند شاید وضع طور دیگری می‌شد. در این صورت اگر نواقص هم برطرف شود، چیز جدیدی حاصل نخواهد شد. در این صورت باید به شعبه 42 برود.
علیرضا طلابی |