چگونگی التزام دادگاه کیفری استان به رسیدگی عناوین مجرمانه با کیفر خواست

10 آبان 1388

 نشست قضائی مورخ 30/2/1388قضات دادگستری شهرستان کاشان

شرح سؤال:

رأی وحدت رویه 87/709 مقرر داشته : درصورتیکه یکی از اتهامات متهم از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. حال اگر دادگاه کیفری استان در مقام رسیدگی به اتهامی که مجازات آن مشمول جرائم حد زنا و لواط ( تبصره 3 ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ) باشد که رسیدگی آن بدون کیفرخواست است ، آیا رسیدگی به سایر اتهامات موضوع رأی وحدت رویه نیز باید بدون کیفرخواست صورت پذیرد ؟

نظریه اول

بطور کلی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اسلامی و اصلاحی آن مقرر شده که رسیدگی دادگاههای جزائی اعم از کیفری استان و دادگاههای عمومی وانقلاب اسلامی پس از تحقیقات دادسرا و صدور کیفرخواست ، انجام ‌پذیرد و فقط در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور رسیدگی به جرائمی مشمول مجازات حد زنا و لواط استثناء شده است لذا چنانچه دادگاه کیفری استان در مقام رسیدگی به اتهام موضوع جرائم مشمول حد زنا و لواط باشد و دلایل مندرج در پرونده متهم به جرم دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است ، دلالت نماید دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه 87/709 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ضمن رسیدگی به جرم مشمول حدزنا و لواط بدون کیفرخواست ، به سایر جرائم پس از صدور کیفرخواست رسیدگی خواهد کرد .

نظریه دوم

با توجه به متن رأی وحدت رویه 87/709 در دو قسمت و توجه به مفاد بند «واو» ماده 3 و قسمت آخر تبصره 3 ماده 3 و نقش دادستان در دادگاههای کیفری استان موضوع تبصره‌های 2 و 3 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و اصلاحی آن چنانچه سایر اتهامات متهم در ارتباط کامل با جرم منافی عفت مشمول حدزنا و لواط که رسیدگی به آن بدون کیفرخواست انجام پذیرفته است ، نباشد بایستی برای آنها در دادسرا کیفرخواست صادر شود و سپس دادگاه کیفری استان به آنها رسیدگی کند ولی در مورد سایر اتهامات مرتبط با جرم منافی عفت مشمول حدزنا و لواط بالحاظ ماده 43 آ.د.ک دادگاه بدون کیفرخواست به آنها رسیدگی خواهد کرد .

نظریه اقلیت

باتوجه به رأی وحدت رویه 87/709 در هر پرونده‌ای که دادگاه کیفری استان در راستای تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و اصلاحی آن و ماده 43 آ.د.ک وارد رسیدگی شود دادگاه به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی ولوث تحقیقات مکلف به رسیدگی به تمام اتهامات وارده بدون کیفرخواست خواهد بود .