پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای پایان دادن به فعالیت شورای حل اختلاف

تنها 20 درصد پرونده های شورای حل اختلاف ختم به صلح می شوند

نویسنده: آمنه شیرافکن

رییس مرکز شورای حل اختلاف قوه قضاییه تاکید دارد تنها دو درصد شهروندان از عملکرد شوراهای حل اختلاف گله دارند اما نتایج تحقیقی در مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد مردم چندان سودی از فعالیت شوراهای حل اختلاف نبرده و در مواردی نیز منافع شان با تهدید مواجه است. همچنین آمار انتشاریافته در گزارش های رسمی قوه قضاییه نشان می دهد از کل پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف تنها 20 درصد پرونده ها به صلح ختم می شود و مهم تر اینکه مشخص نیست از میان پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف اغلب چه موضوعاتی منجر به صلح شده و آیا تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز در زمره پرونده های منجر به صلح به شمار می‏آید یا خیر. براساس آمار، 40درصد از پرونده های مطرح شده در شوراهای حل اختلاف مربوط به اعتراض به برگه جریمه رانندگی می شود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که ادامه وجود شوراهای حل اختلاف با کیفیت موجود، باعث مشکلات فراوانی برای مردم و حکومت اسلامی خواهد شد به همین دلیل پیشنهاد می شود که با برگرداندن شوراها به فلسفه اصلی وجودی آن که برقراری صلح و سازش میان مردم است، به وضع موجود رسیدگی شده و در سایر موارد که ماهیت قضایی (هرچند جزیی) دارد، بررسی امور به دادگاه سپرده شود.  

غیرفعال بودن 35 درصد از شوراهای حل اختلاف

همچنین کارنامه شوراهای حل اختلاف از بدو تشکیل تاکنون نشان از آن دارد که تا پایان شهریورماه سال 1387 تعداد شوراهای متشکله در سراسر کشور معادل 24هزارو365 شورا بوده که از این عدد، تعداد 15هزارو748 شورا (معادل 65 درصد آن) فعال و تعداد هشت هزارو617 شورا (معادل 35 درصد آن) غیرفعال اند. آمار مربوط به رضایت از شوراهای حل اختلاف از 80 درصد وزارت دادگستری آغاز می شود و به رقم 72 درصدی رییس شوراهای حل اختلاف می رسد.

شورای حل اختلاف؛ تشکیلات موازی در دستگاه قضایی

در همین حال خلیل حیات مقدم، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم درباره تشکیل شوراهای حل اختلاف معتقد است ایجاد شوراهای حل اختلاف تشکیلات موازی را در دستگاه قضایی به وجود آورده است. چنانچه قاضی وظیفه حل اختلاف را طبق قانون بر عهده دارد ولی با ایجاد تشکیلاتی جداگانه و موازی به نام شوراهای حل اختلاف این وظیفه تخصصی بر عهده افراد غیرمتخصص گذاشته شده است.
به گفته وی، شوراهای حل اختلاف می توانند در امر رسیدگی به قضات کمک قابل توجهی کنند ولی موضوعی که در قانون شوراها پیش بینی شده این است که در نهایت تصمیم آخر را باید شخص قاضی بگیرد، از این رو شوراهای حل اختلاف علاوه بر اینکه به قضات در کاهش صرف وقت کمک نمی کنند، بلکه قضات مجبور هستند نیمی از وقت روزانه کاری خود را هم صرف تصمیمات نهایی برای صدور رای در شوراهای حل اختلاف کنند.

تخلف از شش اصل قانون اساسی

با بررسی قانون و آیین نامه های شوراهای حل اختلاف، مشکلات و نقاط ضعف حقوقی بسیاری به چشم می‏خورد که بسیاری از آنها ناظر به مفاد قانون شوراها یا آیین نامه آن می شود.
مواردی همچون مشکلات ناظر به محدوده صلاحیت این شوراها، ارتباط آنها با مراجع قضایی و شرایط عضویت در این شوراها از این جمله اند. از دیگر مسایلی که در بخش نقد و بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس به آن اشاره شده است، می توان به برخی تخلف های قانونی اشاره کرد. تخلف از اصل یک صد و شصت و یکم قانون اساسی یکی از این موارد است. براساس این اصل قانونی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی از نهادی به نام دیوان عالی کشور یاد می کند و جای این سوال مطرح است که اگر شوراها صلاحیت صدور حکم دارند، که مطابق قانون از چنین حقی برخوردارند، دیوان عالی کشور چگونه و با چه مکانیسمی در احکام صادرشده از سوی شوراها اعمال مسوولیت خواهد کرد؟

همچنین تخلف از اصل سی و ششم قانون اساسی نیز در بررسی حقوقی این شوراها مشاهده می شود. چنانچه براساس اصل سی و ششم، حکم به مجازات تنها در صلاحیت دادگاه هاست، اما شوراهای حل اختلاف به موجب اختیارات محول شده، صلاحیت مجازات مجرمان و به کیفر رساندن آنان را پیدا کرده اند. تخلف از اصل یک صد و پنجاه و هشتم از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. تخلف از اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی نیز از دیگر تخلفات ثبت شده در میان تخلفات حقوقی شوراهای حل اختلاف است. اصل صدوپنجاه ونهم قانون اساسی مقرر می کند که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.

تخلف از اصل سی و چهارم نیز بر این نکته تاکید دارد که براساس این اصل دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند. حال این سوال مطرح می شود که الزام شهروندان به رجوع و درخواست دادخواهی از شورای حل اختلاف که از افرادکم تجربه قضایی تشکیل می شود، برخلاف این اصل نیست؟

تخلف از اصل 163 نیز خاطرنشان می کند که ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف شرایط عضویت در شورای حل اختلاف برای تصدی امر قضا، به غیر از یک رشته امور کلی مانند داشتن تابعیت ایرانی و انجام خدمت وظیفه، از جهت صلاحیت علمی موضوع آشنایی با مسایل شرعی و قانونی را بسنده کرده است. از جهت مبانی مسلم فقهی و اصول حقوقی اینکه فردی آشنایی با مسایل شرعی و قانونی داشته باشد، هرگز مجوز دخالت و تصدی او در امر حساس قضا نیست.

اما در مورد تخلف از اصل یک صد و شصت و چهارم نیز باید گفت که قاضی بر پایه اصول قانون اساسی به گونه دایمی منصوب می شود و به همین دلیل اصل یک صد و شصت و چهارم قانون اساسی می گوید: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد.» اما درمورد اشخاصی که تخصص لازم را ندارند و برای مدت سه سال به این منصب گماشته می شوند، چگونه می توان مسوولیت آنان را پذیرفت؟ و این سوال مطرح است که تکلیف شهروندانی که در امر قضا دچار زیان می شوند، چیست و برای جبران زیان باید به کجا رجوع کنند.

62 درصد از اعضای شورای حل اختلاف مدرک دیپلم و پایین تر از دیپلم دارند

براساس آمار گزارش مرکز پژوهش های مجلس 62درصد از اعضای شورای حل اختلاف دارای مدرک دیپلم و پایین تر از آن هستند و این در حالی است که در مواد 8 و 9 قانون شوراهای حل اختلاف، به این افراد صلاحیت رسیدگی به امور قضایی اعطا شده است. طبق قانون و آیین نامه شوراهای حل اختلاف در صورتی که موضوع پرونده مطروحه از مواردی باشد که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف شمرده شده باشد، دادگاه ها نمی توانند به آن رسیدگی کنند و در نتیجه مردم باید الزاما به افرادی رجوع کنند که از بابت اطلاعات حقوقی صلاحیت لازم را جهت اعمال قضاوت بر آنها ندارند.

این در حالی است که از منابع فقهی تاکید بسیاری بر لزوم داشتن اطلاعات علمی و فقهی کافی جهت قضاوت شده است. از جمله آنکه مولف کتاب شرایع الاسلام در باب مشروط قاضی می گوید: «قاضی باید دارای علم و به گونه مستقل توانایی صدور فتوی داشته باشد و کافی نیست فتاوای علما را بداند.» شهیدثانی مولف کتاب «مسالک الافهام» در شرح این نظر می افزاید: «مراد از عالم در اینجا مجتهد در احکام شرعی است و بر اجتهاد و در قاضی، اجماع علمای ما وجود دارد.» شرط اجتهاد در قاضی تا آن حد قطعی است که مورد تاکید فقیهان همه مذاهب اسلامی قرار گرفته است.

رییس شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه هم اکنون 41 هزار نفر عضو شوراهای حل اختلاف کشور هستند، تاکید دارد که از این میزان، 18 هزار و 889 نفر دارای مدرک لیسانس، دو هزار و 480 نفر فوق لیسانس، 201 نفر مدرک دکترا، یک هزار و 703 نفر مدرک حوزوی و سه هزار و 184 نفر نیز دارای مدرک فوق دیپلم هستند. نتایج بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که درصد فراوانی تحصیلات کارمندان شورای حل اختلاف با مدرک ابتدایی 23 درصد، مدرک سیکل 12 درصد، مدرک دیپلم 27 درصد، مدرک فوق دیپلم نزدیک به 10 درصد، لیسانس 21 و فوق لیسانس نزدیک به دو درصد، مدرک دکترا 26/0 درصد و افراد دارای مدرک حوزوی چهار درصد است.     

ابهام در کاهش هزینه های دادگستری با فعالیت شوراهای حل اختلاف

در گزارش های اداره کل پیگیری امور استان ها پس از ارایه آمار و اطلاعات مربوط به هزینه های رسیدگی همه شوراهای حل اختلاف، یکی از نقاط مثبت بر تشکیل شوراهای حل اختلاف، کاهش هزینه های دادگستری آمده اما واقعیت امر این است که این آمار نمی تواند چندان از کارآمدی این شوراها حمایت کند. براساس آمار مبلغی که شوراها از هزینه های دادگستری کاسته اند، رقمی حدود 000/201/228/2 ریال است. در عین حال می دانیم که عمده ترین دلیل وجودی شورای حل اختلاف همین کم کردن هزینه های دادگستری برشمرده شده است.

براساس گزارش شوراهای حل اختلاف، به ازای هر پرونده مطرح شده در شوراهای حل اختلاف در شش ماهه اول سال 1387 معادل 92هزارو36 ریال هزینه شده و هزینه دادگستری برای هر پرونده آن هم در سال 1386 معادل 850هزارریال بوده است و این موضوع در حالی است که طبق آمار ارایه شده در این گزارش تعداد پرونده های مطرح شده در سال 1386 در دادگستری حدود 000/650/6 بوده است و اگر هزینه های این پرونده ها را بخواهیم در مجموع محاسبه کنیم، مبلغ 000/250/565 میلیارد تومان می شود و این در حالی است که کل بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 حدود مبلغ یک صدمیلیارد تومان یعنی کمتر از یک پنجم مبلغ مذکور بوده است.  

40 درصد از پرونده ها؛ اعتراض به جریمه رانندگی

در بند دیگر این قسمت از گزارش مطرح شده است، جهت رسیدگی پرونده های وارده به شورا در صورت عدم فعالیت شورا به حدود پنج هزار قاضی نیاز است و این تخمین در حالی است که پیش بینی شده، هر قاضی در سال به تعداد 875 پرونده رسیدگی کند، اما در واقع میزان رسیدگی قضات به پرونده مطروحه در دادگستری بیش از این تعداد است. در سال 1387 تعداد هشت میلیون فقره پرونده وارد دادگستری و همین تعداد پرونده نیز مختومه شده است.

با توجه به این مطلب که تعدادی از قضات در دیگر نهادهای تابعه از جمله حوزه های ستادی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه، مشغول به فعالیت هستند، می توان گفت هر قاضی در مرحله بدوی به حدود هزار و 600 فقره پرونده رسیدگی می کند. البته باید این موضوع را هم مورد توجه قرار داد که پرونده هایی که در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شوند غالبا از ماهیت قضایی ساده ای برخوردار هستند کمااینکه طبق بیان رییس مرکز شورای حل اختلاف حدود 40درصد پرونده های مطرح در شورای حل اختلاف درخصوص اعتراض به برگه های جریمه راهنمایی و رانندگی است که رسیدگی به این موضوعات برای قضات کار بسیار سهل وغیر وقت گیر است و با این نگاه حتی به تعداد سه هزار قاضی هم نیاز نخواهد بود.
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1569 به تاریخ 14/4/91، صفحه 13 (جامعه)