10 آبان 1388
نشست قضائی مورخ 10/2/1388قضات دادگستری شهرستان کاشان
عنوان:
چگونگیاعمالمعافیتدولتازپرداختهزینهدادرسی
شرح سؤال:
قانونگذار در زمان تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 طی ماده 10 مقرر نموده دولت از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به دعاوی احتمالی و پروندههای مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمینشهری و قانون اراضی شهری و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن معاف میباشد این معافیت چگونه اعمال میشود؟
نظریه اکثریت:
چون ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 به ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وارد شده است لذا برابر مفاد ماده 10 مرقوم اصل به معافیت دولت از هزینه دادرسی دعاوی مربوط به اراضی شهری میباشد و هر زمان دادگاه در جریان دادرسی به عدم ارتباط دعوی مطروحه با اراضی شهری برسد با اخطار قانونی رفع نقص «ماده 66 آ.د.م» از سازمان دولتی طرحکننده دعوی ، هزینه دادرسی را مطابق خواسته تقویم شده «موضوع ماده 61 آ.د.م» یا تعدیل شده «موضوع ماده 63 آ.د.م» را مطالبه خواهد نمود تا دادرسی برابر قانون به جریان درآید .
نظریه اقلیت
طبق ماده 503 آئین دادرسی مدنی اصل بر آن است که خواهان با ابطال و الصاق تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید و ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با ذکر قیودی از جمله « اثبات ارتباط دعوی با اراضی شهری موضوع قوانین مختلف از جمله قانون زمینشهری و قانون اراضی شهری و یا قانون ساماندهی مذکور و غیره » دولت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف میکند ، از آنجا که احراز این قیود مستلزم رسیدگی دادگاه در جلسه دادرسی و با حضور اصحاب دعوی و رسیدگی احتمالی به ایرادات قانونی میباشد لذا نمیتوان ابتدا به ساکن دولت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرد و به جهت لحاظ حقوق خزانه عمومی موضوع ماده 503 قانون آ.د.م ، دولت بایستی برای طرح دعوی بدواً هزینه دادرسی را به حساب امانی دادگستری واریز نماید تا پس از تشخیص رئیس دادگاه به ارتباط دعوی دولت با قوانین مربوط به اراضی شهری ، مسترد گردد والاّ در وقت صدور رأی بعنوان هزینه دادرسی به حساب خزانه منتقل شود .
به نقل از سایت دادگستری کل اصفهان |