معاون وزیر دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا:
*لایحه اختیارات وزارت دادگستری در دولت مطرح است
*«جرم سیاسی» در قالب لایحه جرایم علیه امنیت گنجانده شده است
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، با بیان این‌که لایحه اختیارات وزارت دادگستری هم‌اکنون در دولت مطرح است، تصریح کرد: قرار شده با جلساتی که میان وزارت دادگستری و رییس قوه قضاییه برگزار می‌شود نتیجه جهت ادامه رسیدگی به مجلس اعلام شود.
عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در تشریح آخرین وضعیت لوایح ارسالی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی، با بیان این که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی لایحه رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی است، اظهار کرد: مواد پایانی آن باقی مانده و احتمالا طی یکی دو جلسه دیگر به اتمام می‌رسد.
وی لایحه رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی را جامع عنوان کرد و گفت: مدتی است که جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صرف بررسی لایحه مذکور می‌شود.
میرکوهی با بیان این‌که لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح است، یادآور شد: چون سال 86 قانون دیوان عدالت اداری تصویب و لازم‌الاجرا شد لازم بود که آیین دادرسی مطابق با همان قانون نیز ارایه شود و ان‌شاءالله به زودی در کمیسیون اصلی بررسی خواهد شد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، با اعلام این‌که اقدامات ویرایشی لایحه مجازات اسلامی رو به اتمام است، تصریح کرد: به دلیل این‌که لایحه مذکور اصل هشتاد و پنجی بود پس از اتمام کار به شورای نگهبان ارسال می‌شود. البته لایحه مجازات‌های جایگزین حبس نیز در لایحه مجازات اسلامی ادغام شده است.
میرکوهی ادامه داد: کار کمیسیون قضایی بر روی لایحه آیین دادرسی کیفری به اتمام رسیده و اعضای کمیسیون منتظرند که با اولویت یا به صورت فوریت و در صورت موافقت مجلس آن را اصل هشتاد و پنجی کنند و پس از تصویب در کمیسیون، به شورای نگهبان ارسال شود.
وی همچنین با بیان این‌که دو سه لایحه اواخر دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی ارایه شد، تصریح کرد: از جمله آنها می‌توان به لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، لایحه دادرسی تجاری و لایحه اداری اشاره کرد که هنوز در دولت مطرح هستند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، با بیان این‌که لایحه اختیارات وزارت دادگستری هم‌اکنون در دولت مطرح است، تصریح کرد: قرار شده با جلساتی که میان وزارت دادگستری و رییس قوه قضاییه برگزار می‌شود نتیجه جهت ادامه رسیدگی به مجلس اعلام شود. البته همانند همین لایحه، طرح یک فوریتی در مجلس شورای اسلامی مطرح است.
میرکوهی خاطرنشان کرد: ظاهرا بحث جرم سیاسی در قالب لایحه جرایم علیه امنیت گنجانده شده است و تا جایی که می‌دانم در معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه مطرح است تا به دولت ارسال کنند و فکر نمی‌کنم هنوز از قوه قضاییه به دولت ارسال شده باشد.
وی تصریح کرد: لایحه نظارت بر عملکرد قضات نیز هم به صورت طرح در مجلس و هم به صورت لایحه در دولت مطرح است و قرار شده که چون لایحه‌ای در این خصوص ارایه شده، طرح مذکور در مجلس مسکوت نگه داشته شود. |