17 آبان 1388 ساعت 11:00
کارشناس اقتصادی دادگستری از تألیف کتابی با عنوان «بررسی تخصصی روابط اقتصادی موجر و مستأجر» خبر داد و آن را از نخستین آثاری دانست که روابط موجر و مستأجر را از دیدگاه اقتصادی بررسی می‌کند.
محمدمسعود علیزاده‌خرازی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، با بیان این که تاکنون آثار بسیاری درباره روابط حقوقی موجر و مستأجر تألیف شده است، بیان داشت: بررسی روابط اقتصادی موجر و مستأجر تنها از سوی کارشناسان اقتصادی دادگستری امکان‌پذیر است و در حوزه اختیارات و تخصص حقوقدانان نمی‌گنجد.
وی افزود: این اثر روش‌هایی ارایه می‌کند که برای حساب کردن مبالغی نظیر حق سرقفلی، حق کسب و پیشه، اجاره‌بها، تعدیل اجاره‌بها و اجرت‌المثل اماکن مسکونی و غیرمسکونی استفاده می‌شوند، روش‌های اقتصادسنجی که در این اثر پیشنهاد شده‌اند، پیش از این در آثار مکتوب موجود نبودند و برای تهیه آنها به منابع خارجی مراجعه شده است.
این نویسنده به مبحث «حق کسب پیشه» اشاره کرد و گفت: حقوقدانان درباره این مبحث دچار اختلاف نظرند، به همین علت شاهد نظرات شخصی و سلیقه‌ای افراد در این زمینه هستیم، قانونی که در سال 1339 تصویب شد از نخستین قوانین مرتبط با حق کسب پیشه بود که آیین‌نامه آن به دلیل پیچیدگی‌های ویژه این موضوع، هیچگاه تنظیم و تصویب نشد.
علیزاده‌خرازی افزود: برای تعیین حق کسب پیشه در این کتاب از منابع خارجی استفاده شده است، زیرا این قانون از قوانینی به شمار می‌رود که با اقتباس از دیگر کشورها وارد کشور ما شده است و می‌توان به دلیل برخی شباهت‌ها از آن بهره گرفت.
وی ادامه داد: مقدمه اقتصادی این اثر توسط «طهماسب مظاهری»، وزیر پیشین اقتصاد و مقدمه حقوقی آن توسط «بهمن کشاورز»، دبیر هیأت اجرایی کانون وکلای سراسر کشور نگاشته شده است.
کارشناس اقتصادی دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: نگارش این اثر پایان یافته و برای انتشار به بنیاد حقوقی میزان سپرده شده است. |