تغییر کاربری املاک به تجاری،در صدر جرایم حقوقی شهرداری
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران:
تعداد پرونده‌های تغییر کاربری در دیوان عدالت اداری تا25 درصد کاهش یافته است
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
مدیرکل اداره حقوقی شهرداری تهران در مورد تغییر کاربری املاک به تجاری که بیشترین جرایم حقوقی را به ویژه در مناطق شمالی تهران به خود اختصاص داده است، گفت: با تمهیداتی که هم‌اکنون در بخش اجرای احکام اتخاذ شده و همچنین بازدیدهای شهرداری از املاک، تعداد بسیاری از تغییر کاربری‌ها متوقف و با مالکان برخورد شده است.
به گزارش خبرنگار «شهری» ایسنا، نوروزی با حضور در سامانه مرکز نظارت همگانی «1888» شهرداری در جمع خبرنگاران، با بیان این که هر چند تغییر کاربری به تجاری یکی از مواردی است که دیده می‌شود، افزود: این در حالیست که با آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 100 و همچنین پلمپ ملک توسط واحدهای اجرای احکام که خارج از موازین، به کاربری تجاری تبدیل شده است، از این امر جلوگیری و با ممانعت از فعالیت تجاری، ملک به وضعیت سابق کاربری بازگردانده می‌شود.
به گفته وی، با تمهیداتی که در بخش اجرای احکام اتخاذ و با بازدیدهای شهرداری از املاک، در حال حاضر تعداد بسیاری از تغییر کاربری‌ها متوقف و با مالکان برخورد شده است.
مدیرکل اداره حقوقی شهرداری تهران عنوان کرد: آمارها نشان می‌دهد، تعداد پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری در این زمینه نسبت به طرح‌های اجرا شده، در سه سال اخیر بین 20 تا 25 درصد کاهش یافته است.
نوروزی تصریح کرد: در حالی که تعداد پرونده‌های عمرانی شهرداری در شهر افزایش یافته، اما تعداد شکایات طرح‌های عمرانی نسبت به تملک‌ها کاهش یافته که دلیل این امر تعامل و توافق شهرداری با شهروندان است.
وی با اشاره به این که در حال حاضر مشکلات پیش‌رو در زمینه مالکانی که املاک آن‌ها در طرح قرار دارند را با مذاکره، پرداخت تاوان و مبلغ کارشناسی ملک، رفع می‌کنیم، تصریح کرد: بیش از 70 درصد از پرونده‌های موجود در این رابطه با توافق و مذاکره حل می‌شود.
به گفته مدیرکل اداره حقوقی شهرداری تهران، این در حالیست که 20 تا 30 درصد از املاکی را که مالکانشان به دلیل نظرات خاص، حاضر به واگذاری آن‌ها نیستند، شهرداری مجبور می‌شود با مراجعه به مراجع قضایی و دستور دادستان و اعمال ماده 9 قانون تملک اراضی به منظور عمران شهری، تملک کند.
نوروزی افزود: در چنین موارد نیز با نظر کارشناسی، پول ملک به صندوق دادگستری واریز و مالکان می‌توانند وجه ملک خود را از این طریق برداشت کنند.
وی تاکید کرد: بنابراین هیچ ملکی وجود ندارد که شهرداری خارج از قاعده و قوانین، آن را تملک کرده باشد.
مدیرکل اداره حقوقی شهرداری تهران درباره عمده مشکلات مطرح شده توسط مردم در جلسه هفته جاری سامانه مرکز نظارت همگانی 1888 اظهار کرد: مشکلات مردم در مباحث مختلف همچون اجرای احکام، قرار گرفتن املاک در طرح‌های عمرانی، آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری و غیره بود که طبق موازین قانونی و اختیارات موجود، تلاش می‌شود حقوق شهروندان احقاق و مشکلات آن‌ها رفع شود.
نوروزی اظهار کرد: سیاست ابلاغی شهردار تهران، توجه به حقوق خصوصی شهروندان است که در این رابطه سعی می‌شود در گام اول، بدون مراجعه به مراجع قضایی و یا تشکیل پرونده و مناقشه قضایی، مشکلات از طریق مذاکره و توافق رفع شود.
به گفته وی، مشکلات بسیاری از پرونده‌های حقوقی با این روند رفع می‌شود. |