قوه قضائیه و آفت هایش

قوه قضائیه و آفت هایش

بهمن کشاورز وکیل دادگستری

1- اصل 156 قانون اساسی می گوید؛ قوه قضائیه قوه یی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است؛

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین

4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

از مفاد این اصل می توان فهمید که نویسندگان و تصویب کنندگان قانون اساسی درخصوص وظایف قوه قضائیه دیدگاهی وسیع و جهانشمول داشته اند و قوه قضائیه را در موضعی دیده و تعریف کرده اند که اگر با تکیه بر استقلال خود، وظایفش را به خوبی انجام دهد، کشور و جامعه از جهت معنوی و روابط مردم با هم و با حکومت و نظم و نسق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، در مسیر تبدیل شدن به مدینه فاضله قرار خواهد گرفت و این خود چیز کمی نیست، حتی اگر این حرکت در این مسیر هرگز به پایان نرسد.

2- نکته ظریفی در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه «مستقل بودن» یک قوه لزوماً به معنی خوب و درست عمل کردن آن نیست، ممکن است قوه یی در نهایت استقلال بسیار بد عمل کند.

در این حالت «استقلال» از دیدگاه مردم عادی و کسانی که با این «قوه مستقل» دست به گریبان هستند، نه فقط حسن و مزیت نیست بلکه عیب و نقیصه محسوب می شود. چون قوه مستقل هر کاری که دلش بخواهد می کند و پشت سپر «استقلال» مخفی می شود و کسی هم حریفش نیست.

3- گفته اند؛ اندر بلای سخت پدید آرند

فضل و بزرگمردی و سالاری

تا وقتی خبر مهمی نیست و همه امور کم و بیش مسیر عادی را طی می کند، قوای سه گانه به کار خویش مشغولند و طبعاً موجبی برای ارزیابی آنها در شرایط غیرعادی و بحرانی پیش نمی آید. اما هر یک از قوا را در شرایط ویژه و آنجا که باید جوهر و علت وجودی شان نشان داده شود باید ارزیابی کرد.

قوه مقننه را وقتی لوایح و طرح های سرنوشت ساز و پیچیده مطرح می شود، قوه مجریه را وقتی حوادث طبیعی خطیر و جنگ ها و درگیری ها و امثال اینها روی می دهد و قوه قضائیه را وقتی باید بین نیروهای متعارض سیاسی قضاوت کند باید مورد داوری قرار داد.

4- رویدادهای اخیر هر چند تا حدی غیرمنتظره بود اما شگفت انگیز و عجیب نبود. اینکه سواره ها نخواهند پیاده شوند و پیاده بخواهند سوار شوند، رسم روزگار و زاییده طبایع بشری است. بدیهی است استدلال آن سواره ها همواره این است که صلاح مملکت و ملت در سوار ماندن آنهاست و احتجاج این پیاده ها هم این است که اگر فرصت به ایشان داده شود از گروه اول بهتر عمل خواهند کرد.

وقتی کار این دو گروه به مرافعه می رسد، قوه قضائیه است که باید جوهر و علت وجودی خود را نشان دهد. به عبارت دیگر دو گروه متخاصم خواه و ناخواه کارهایی خواهند کرد که طبق قوانین مملکت ممکن است جرم تلقی شود. هر اندازه قوانین مملکت کشدار و قابل تفسیر باشد دامنه این جرم انگاری وسیع تر خواهد بود.

معمولاً دعوی بر سر به دست گرفتن قدرت در قوه مجریه و در مرحله بعد اشغال کرسی های قوه مقننه است. در این میان قوه قضائیه و دادگاه ها و دادسراها اصولاً داخل در نزاع نیستند و نباید باشند. در این حالت قوه قضائیه باید با حفظ استقلال و بی طرفی خود، بین طرفین منازعه- بدون توجه به اینکه کدام سوار و کدام پیاده هستند- نقش داور بی طرف را بازی کند و تنها معیار و ضابطه اش در این راستا، قوانین مدون باشد. به عبارت دیگر قوه قضائیه باید صرفاً رعایت «قواعد بازی» را کنترل و متخلف را خواه از پیاده ها باشد و خواه از سواره ها تنبیه و مجازات کند.

عمل کردن به نحوی که در بدترین حالت شائبه قرار گرفتن قوه قضائیه در کنار یکی از دو طرف و در بهترین حالت شبهه ناتوانی و منفعل بودن این قوه را ایجاد کند، به نفع هیچ کس- حتی طرفین منازعه- نیست.

5- اینکه دادسراها بر مبنای شکایت یا اعلام جرم یا تحت عنوان رسیدگی به جرائم مشهود کسانی را تعقیب کنند جای ایراد ندارد چون کار دادسرا همین است. اینکه دادگاه ها افرادی را به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، جرائم در حکم محاربه، مواضعه و تبانی برای ارتکاب جرم محاکمه و محکوم کنند نیز هرچند قابل انتقاد اما- به نوعی - توجیه پذیر است زیرا قاضی در مورد مجمل و مبهم و کشدار بودن مفاهیم قانونی تقصیری ندارد و ناچار است فصل خصومت کند. چه بسا دو قاضی در دو مورد کاملاً مشابه احکامی متفاوت و متهافت صادر کنند.

اما آنچه محل ایراد و غیرقابل توجیه است، عدم رعایت «قواعد بازی» در این اقدامات و رسیدگی ها است.

اینکه برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندی، خویشان و بستگان دستگیرشدگان مدت های مدید از وضعیت آنها بی خبر بمانند، اینکه افراد بدون ضرورت و شاید به منظور تخریب روحیه در زندان انفرادی محبوس شونده، اینکه حق ملاقات با خانواده و وکیل از متهم زندانی دریغ شود، اینکه افراد بدون احضار و بدون وجود شرایط قانونی جلب شوند و جلب بدون ضرورت در شب صورت گیرد، اینکه وکالتنامه وکیل به منظور گرفتن امضا از موکل زندانی، اخذ شود و تا مدت های مدید برنگردد، اینکه افراد بدون اینکه وقت رسیدگی به پرونده ایشان باشد به دادگاه علنی آورده شوند و در مقابل دوربین های تلویزیون قرار گیرند و اسم و مشخصات برخی از ایشان اعلام و سخنان شان پخش شود، اینکه مراجعه وکلای مدافع به مقامات قضایی و عدم امکان آگاهی ایشان از وضع موکل به امری متداول و هر روزه تبدیل شود، اینکه برای متهمی که وکیل تعیینی مورد اعتماد دارد وکیل تسخیری تعیین و محاکمه گونه یی با حضور وکیل تسخیری برگزار شود، اینکه متهم و وکیلش از قراری که برای او صادر شده بی خبر بمانند و ندانند قرار صادره بازداشت است یا وثیقه یا چیز دیگر، اینکه پس از قبولی قرار و تامین وثیقه و حتی- حسب مسموع- نوشته شدن نامه آزادی زندانی گفته شود که به او اتهام جدیدی وارد شده و از آزادی اش خودداری شود، اینکه در تعیین محل زندانی طبقه بندی های موجود رعایت نشود و زندانی به مجاورت با افراد ناباب و گاه خطرناک مجبور شود، اینکه به رغم تصریح مورد در قانون حفظ حقوق شهروندی و منع تجسس در قانون اساسی در رسیدگی به اتهامات سیاسی افراد- منظور اتهامات دارای صبغه سیاسی است والا ما همه می دانیم جرم سیاسی تعریف نشده و احتمالاً به این زودی ها همه تعریف نخواهد شد- مسائل عاطفی و اخلاقی ایشان مورد توجه قرار گیرد و در باب این مسائل پرس و جو شود... و موارد بسیاری از این قبیل می تواند چنین تعبیر شود که قوه قضائیه یا معتقد به کنترل قواعد بازی نیست یا توان و امکان این کنترل را ندارد. وجود هر یک از این دو حالت مایه شگفتی و تاسف بلکه موجب وحشت و نگرانی است و این نگرانی و ترس نیست که به گروه یا فرد خاصی منحصر باشد زیرا عوض شدن جای سواره ها و پیاده ها جبر تاریخ است و قوه قضائیه مستقل و بی طرف ابزاری است که همواره می تواند به داد همگان برسد حال آنکه عدم توجه به بی طرفی و استقلال ممکن است صفت پیاده یا سواره را به این قوه هم تسری دهد که این به هیچ وجه حالت مطلوب و قابل قبولی نیست.