رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه همایش اتحادیه در تاریخ 26 تا 29 آبان ماه در تبریز برگزار می‌شود، گفت: آزمون ورودی کانون‌های وکلا امسال به صورت یکپارچه در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، بهمن کشاورز در کنفرانس مطبوعاتی صبح چهارشنبه که در محل اتحادیه برگزار شد، با اشاره به دستور جلسه‌ی همایش آینده‌ی اتحادیه، اظهار کرد: انتخابات هیات رییسه‌ی اسکودا، گزارش بازرس اسکودا، اصلاح ماده‌ی 14 آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی هشت قانون صندوق حمایت و دریافت 4% از افراد ذینفع و استماع توضیحات مدیرعامل صندوق حمایت، گزارش آزمون 88 و مسئله‌ی هزینه‌ی ثبت‌نام، گزارش وضعیت شکایت کانون‌ها در دیوان عدالت اداری، درج نام کانون‌های آذربایجان، زنجان و بوشهر در اساسنامه، گزارش خرید محل برای اسکودا، تصویب آیین کار اتحادیه، اتخاذ تصمیم راجع به افرادی که در حالت اشتغال قرار دارند، تجدیدنظر در نصاب دعاوی مالی که در صلاحیت کارآموزان است و گنجاندن ماده‌ی «ضوابط انتظامی و اخلاق حرفه‌ای» در آموزش کارآموزان وکالت از جمله مواردی است که در دستور کار همایش آینده‌ی اسکودا قرار دارد.
وی با بیان اینکه در کانون‌های مرکز، خراسان و اصفهان تعداد داوطلبان خانم بر داوطلبان آقا پیشی گرفته است، گفت: این نشان می‌دهد که حرفه‌ی وکالت جایگاه خود را در کشور ایران با همان استانداردهایی که در دنیا مورد قبول است دارد پیدا می‌کند. امیدواریم این تحول مثبت ادامه داشته باشد چون این نه فقط به معنای بروز تحول در حرفه‌ی وکالت یا حتی امر قضاوت است بلکه به این مفهوم است که خواهران ما جایگاه واقعی خود را در هرم اجتماعی پیدا کرده‌اند و این به معنای پذیرش نقش جدی خانم‌ها از سوی جامعه در مسائل جدی اجتماع است.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، درباره‌ی آزمون سال 88 و هزینه‌ی ثبت‌نام، گفت: در آزمون امسال در کانون مرکز 8161 داوطلب و 604 نفر ظرفیت پذیرش وجود دارد. این ارقام به ترتیب در استان‌های دیگر به شرح زیر است: آذربایجان غربی 950 نفر داوطلب، 72 نفر ظرفیت پذیرش، آذربایجان شرقی 1739 نفر داوطلب، 150 نفر ظرفیت پذیرش، اردبیل 469 نفر داوطلب، 40 نفر ظرفیت پذیرش، کانون مرکزی 257 نفر داوطلب، 25 نفر ظرفیت پذیرش، کانون خراسان 1479 نفر داوطلب، 125 نفر ظرفیت پذیرش، خوزستان 1057 نفر داوطلب، 50 نفر ظرفیت پذیرش، بوشهر 962 نفر داوطلب، 80 نفر ظرفیت پذیرش، همدان 228 نفر داوطلب، 20 نفر ظرفیت پذیرش، کردستان 172 نفر داوطلب، 15 نفر ظرفیت پذیرش، کرمانشاه 1535 نفر داوطلب، 100 نفر ظرفیت پذیرش، کانون قم 322 نفر داوطلب، 30 نفر ظرفیت پذیرش، کانون قزوین 516 نفر داوطلب، 50 نفر ظرفیت پذیرش، زنجان 457 نفر داوطلب، 45 نفر ظرفیت پذیرش، اصفهان 1895 نفر داوطلب، 150 نفر ظرفیت پذیرش، گلستان 613 نفر داوطلب، 60 نفر ظرفیت پذیرش، گیلان 844 نفر داوطلب، 50 نفر ظرفیت پذیرش، فارس 2578 نفر داوطلب، 150 نفر ظرفیت پذیرش، مازندران 863 نفر داوطلب، 50 نفر ظرفیت پذیرش.
وی ادامه داد: تمامی سوالات آزمون کاملا استاندارد است و مطلقا از متن قوانین موضوعه‌ی موجود استخراج شده است. امسال 70 درصد کانون‌ها سوالات در همه‌ی رشته‌ها به صورت تستی در فرم‌های مخصوص و در پاکت‌های سربسته به اتحادیه ارسال کرده‌اند و در گاوصندوق حفظ شده است و در روز معین در هیات گزینش و تنظیم سوالات، پاکت‌ها باز شده و به صورت اتفاقی تعدادی از سوالات انتخاب می‌شود و بعد مورد مداقه قرار گرفته که از نظر محتوایی روشن باشد و از متن قانون خارج نباشد و تا سال 1372 سوالات تکراری نباشد.
وی ادامه داد: از نظر امنیت سوالات، کلید سوالات هنوز در اختیار اتحادیه است و بعد از اتمام آزمون در اختیار سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. در عین حال سازمان سنجش نیز گزینه‌های چهارگانه‌ی ما را تغییر خواهد داد و نتیجه این است که دو بار در موقع تصحیح پاسخنامه‌ها کشف رمز صورت می‌گیرد.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، با بیان اینکه داوطلبان عزیز سراسر کشور از امنیت برگزاری آزمون اطمینان کامل داشته باشند، گفت: امیدواریم نتیجه‌ی آزمون حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری اعلام شود. روز برگزاری شش آذر ماه خواهد بود و توزیع کارت آن دو روز قبل از آن یعنی چهارم و پنجم و در مورد کانون مرکز سه روز قبل از آن توزیع خواهد شد.
کشاورز در ادامه خاطرنشان کرد: تعدادی از تقاضاهای ثبت‌نام ناقص است که مشخص شده‌اند و باید تا پیش از روز توزیع کارت اشکالات را برطرف کنند. تعدادی از داوطلبان هزینه‌ی ثبت‌نام را پرداخت نکرده‌اند و به جای شماره‌ی فیش شماره‌ی دیگری را اشتباها وارد کرده‌اند و چون در روز توزیع کارت فیش پرداخت مطالبه می‌شود متاسفانه در صورتی که تا آن روز رفع نقص صورت نگیرد این افراد قادر به شرکت در آزمون نخواهند بود.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، درباره‌ی وضعیت شرکت کانون در دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: شکایت کانون در مورد آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال، در دیوان عدالت اداری ثبت شده و در نوبت رسیدگی در هیات عمومی قرار دارد.
وی ادامه داد: آنگونه که به ما خبر رسیده، ایراداتی که ما به آیین‌نامه گرفته بودیم مورد عنایت و توجه کارشناسان قرار گرفته است. جز این هم انتظاری نمی‌رفت و نمی‌رود.
کشاورز افزود: انتظار می‌رود به زودی یا حضرت آیت‌الله لاریجانی شخصا برای حل این مشکل اقدام کنند یا در هیات عمومی مطرح شود و هیات عمومی راجع به آن تصمیم بگیرد.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی نحوه‌ی ورود آیت‌الله لاریجانی به این موضوع، گفت: چون آیین‌نامه مصوب رییس قوه‌ی قضاییه پیشین است و خود آنها قاضی آیین‌نامه‌اند ممکن است نظرشان این باشد که از این آیین‌نامه عدول کنند. شرط لازم و مقدمه‌ی واجب برای تنظیم این آیین‌نامه یعنی تنظیم آن از سوی کانون‌ها و عرضه به رییس قوه‌ی قضاییه برای تصویب اصولا رعایت نشده است و ما این موضوع را در بدو تصدی ایشان در جلسه‌ای که برگزار شد عنوان کردیم.
وی با اشاره به بند دیگر دستور کار همایش تبریز که مربوط به وضعیت افراد در حال اشتغال است، گفت: افرادی هستند که در حالت اشتغال قرار دارند که هم در مورد افرادی است که در نیروهای نظامی مشغول بکارند و یا در جاهای دیگر که به جهاتی اینها از خدمت عملا خارج می‌شوند؛ اما تا رسیدن به زمان بازنشستگی حقوق خود را دریافت می‌کنند تا 30 سال‌شان پر شود. در مورد اینکه آیا این افراد می‌توانند پروانه‌ی کارآموزی و وکالت دریافت کنند بحث‌هایی وجود دارد که مستلزم آن است که افراد با واحد اداری‌شان قطع رابطه‌ی استخدامی کرده باشند و کارمند دولت نباشند. در این مورد اختلاف‌نظری وجود داشت که قرار است در همایش تبریز مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
کشاورز در مورد بند دیگر دستورالعمل که میزان دعاوی مالی کارآموزان است، گفت: در مورد اینکه دعاوی مالی کارآموزان تحت وکیل سرپرست تا چه حد می‌تواند باشد اختلاف‌نظر وجود دارد. در حال حاضر این رقم 15 میلیون تومان است که عده‌ای معتقدند این حد باید بالاتر رود.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، درباره‌ی بند مربوط به گنجاندن ماده‌ی «ضوابط انتظامی و اخلاق حرفه‌ای» در آموزش کارآموزان وکالت، عنوان کرد: این موضوع در حال حاضر به صورت ضمنی در کارآموزی وکالت مطرح می‌شود اما قرار است به صورت یک واحد مشخص و جداگانه در آموزش‌های کارآموزان مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه خطراتی وکلا را تهدید می‌کند به کشته شدن یکی از وکلا به ضرب گلوله و گروگانگیری در فارس اشاره کرد و گفت: این نشان می‌دهد حرفه‌ی وکالت که همه می‌پندارند سراسر آرامش است خطر و مرگ نیز در پی دارد. به نظر می‌رسد عامه‌ی مردم ما نظرشان نسبت به وکلا مثبت است و هر چه زمان سپری شده است احساس می‌شود که مردم بهتر موضع وکیل را درک کرده‌اند و نشان می‌دهد وکلای مدافع در حمایت از حقوق موکل‌شان حاضرند تا چه حدی پیش بروند و این چیزی نیست که در مشاغل دیگر با این ابعاد مطرح شده باشد. رسانه‌ها نسبت به معرفی این شغل کوشا باشند.
کشاورز در پاسخ به سوالی درباره‌ی وضعیت قانون جامع وکالت، اظهار کرد: اطلاعات ما از قانون جامع وکالت بلاواسطه و مستقیم نیست اما آنچه به ما رسیده است این است که گویا متنی در محافل وابسته به مجلس شورای اسلامی و واحدهای تخصصی در حال بررسی است.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، افزود: در این متن سعی شده است که بحث استقلال وکلا بطور کلی پیش‌بینی شود و ترتیبی داده شود که ما در ایران فقط یک واحد و تشکیلات دفاعی داشته باشیم. البته با حفظ حقوق مکتبسه‌ی کلیه‌ی افرادی که به نوعی در این حرفه مشغول به کار هستند.
کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دادگاه‌های مربوط به متهمان حوادث پس از انتخابات شاهد بودیم که درباره‌ی بعضی از متهمان کیفرخواست علنی مطرح شد اما به آنها اجازه ندادند که به صورت علنی از خود دفاع کنند، گفت: من تصور می‌کنم باید اینگونه به قضیه نگاه کنیم که قسمت اول کار درست نبوده است. با توجه به ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی و تبصره‌ی یک آن اصولا پخش محاکمات ولو اینکه محاکمات علنی انجام شده باشد از طریق تلویزیون و رادیو با ذکر مشخصات متهمان و پخش چهره‌ی آنها برخلاف نص قانون است.
وی ادامه داد: اینکه چرا در مقطعی این اتفاق افتاد و اتخاذ تصمیم از چه ناحیه‌ای بوده است بنده نمی‌دانم ولی واضح است که اگر افراد شکایتی داشته باشند می‌توانند بر مبنای متن صریح تبصره‌ی یک اصلاحی اعلام شکایت کنند. از آن قسمتی به بعد که دادگاه به هر دلیلی تصمیم گرفته است که غیرعلنی باشد این قسمت داخل در اختیارات رییس دادگاه است و نمی‌توان به آن خدشه‌ای وارد کرد.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، ادامه داد: هر چند که در این میان به حالتی برخورد می‌کنیم که از فرد هتک حرمت و حیثیت شده و مطالبی علیه او علنا عنوان شده و اکنون که محاکمه می‌شود در شرایطی نیست که با همان شرایط بتواند پاسخ دهد. در اینجا با مسئله‌ی اخلاقی بسیار مهمی مواجه هستیم که جنبه و صبغه‌ی اخلاقی آن بر مسائل قضایی و قانونی غلبه دارد و از آنجا که نظام ما نظامی اخلاقی است باید به این موضوع توجه کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره‌ی اینکه افراد مذکور باید از چه کسانی شکایت کنند آیا از پخش‌کنندگان دادگاه‌ها یا از مسوولان برگزاری دادگاه‌ها، گفت: وقتی اتفاقی غیرقانونی رخ می‌دهد و نمی‌دانیم مرتکب چه کسی بوده باید اقدام به شکایت کنیم و بفرمایید که از کلیه‌ی کسانی که به عنوان مباشر، معاون یا شریک در این زمینه دخالت داشتند شاکی هستم. این وظیفه‌ی مقام قضایی است که تشخیص دهد مسوولیت متوجه چه کسی یا کسانی است و میزان مسوولیت هر یک در این زمینه چقدر است.
به گزارش ایسنا، کشاورز درباره مدت بازداشت موقت و شرایط آن، توضیح داد: تمدید قرار بازداشت تا زمانی که تحقیقات تکمیل نشده طبیعتا در ید مقام قضایی است و در عین حال فرد متضرر در مواعد دو تا چهار ماهه حق اعتراض دارد و باید به این اعتراض رسیدگی شود.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، ادامه داد: طبیعی است اگر در پایان کار مشخص شد که صدور قرار بازداشت در اصل با اتهامات تناسب نداشته و یا تمدید آن لزومی نداشته است صادرکننده‌ی قرار و تاییدکننده‌ی آن حسب مورد از جهت کیفری پاسخگو خواهند بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مطرح شدن موضوع قطع دست از سوی پلیس آگاهی به ابعاد حقوق بشری این مسئله، اظهار کرد: وجود پاره‌ای مجازات‌ها در متن قانون یک مقوله است و صدور حکم بر مبنای مجازات‌ها مقوله‌ی دیگر و اجرای مجازات‌ها مقوله‌ی سوم است.
کشاورز توضیح داد: به نظر می‌رسد بحث قطع ید هر چند ممکن است در موارد نادری هم عملی شده باشد در نظام حقوقی ما عملا متروک است. علت هم این نیست که دادگاه یا قاضی قصد داشته باشد حدود الهی را معطل بگذارد بلکه شارع آنجا که حقوق خودش مطرح بوده برای تحقق مقدمات اجرای حد چنان شرایط سختی قائل شده که گاه تعلیق به محال می‌کند و گاه در این موارد شروط تحقق سرقت موجب حد به موجب قانون چنان متعدد و زیاد است که کمتر امکان دارد قاضی و محکمه‌ای به آن برسد.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، ادامه داد: از نظر موضوع گمان می‌کنم طرح این قضیه اخیرا از مجرایی بود که نباید. اجرای احکام اعم از حبس، حد و ... با دادسرا و تحت نظر دادستان است و دادستان باید در این مورد اظهارنظر کند که آمادگی برای اجرای یک حد وجود دارد یا ندارد. ضابطین عدلیه (دادگستری) که از جمله‌ی آنها نیروی انتظامی است فقط باید دستور دادستان را در این زمینه اجرا کنند و حق اظهارنظر در مورد چرایی، چگونگی، آمادگی و عدم آمادگی و امثال اینها را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: گمان می‌کنم در این مورد بهتر این است که بگوییم با توجه به اینکه این اظهارنظر از مجرایی بوده که حق اظهارنظر در این مورد را نداشته بهتر است فراموش شود. طبعا مباحث جمعی حقوق بشری و ... در این مورد به طبع منتفی بودن اصل قضیه قابل ورود نیست.
کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا برخی از کشورهای اسلامی که قطع ید را به صورت جدی انجام می‌دهند به شرع عمل می‌کنند یا ما که عمل نمی‌کنیم؟ گفت: برخی کشورهای اسلامی سیستم قضایی‌شان و دیدگاه مذهبی‌شان با ما متفاوت است. البته بنده در موقعیتی نیستم که در مورد این قضیه اظهارنظر کنم اما ما مجموعه‌ی مصوب مجلسی مردمی در اختیار قاضی قرار داده‌ایم که قطعا معقول‌تر از آن است که به قاضی اجازه دهیم مستقیما بر مبنای رای خود از منابع فقهی مسائل را استنباط کند. سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران از سیستم‌هایی که این روش را ندارند قابل پذیرش‌تر است.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، در پاسخ به سوالی درباره‌ی اعدام زیر 18 سال و مغایرت آن با مواد کنوانسیون حقوق کودک، اظهار کرد: تنها راه این است که مطلب را در قالب قانونگذاری بطور صریح و حتی از طریق ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل کنیم. آنچه مسلم است بر اساس معیارهای شناخته شده افراد زیر 18 سال از نظر دماغی در شرایطی نیستند که آنها را دارای مسوولیت کیفری بدانیم. دلیل آن هم وجود قانون مشهور به رشد متعاملین است که افراد زیر 18 سال نمی‌توانند در معاملات شرکت کنند.
وی درباره‌ی اعمال ماده‌ی 18 که پس از قطعی شدن حکم انجام می‌شود و نظرات ریاست قوه‌ی قضاییه در این زمینه، اظهار کرد: تزلزل احکام، مورد قبول هیچ فرد آشنا با حقوق نیست. حکم باید در یک مقطع زمانی قطعی شود و قابل ارجاع و غیرقابل عدول باشد.
کشاورز ادامه داد: با توجه به وجود حالات خاص و برخی اوضاع و احوال ویژه می‌توان اینگونه نظر داشت که تا زمانی که این وضعیت موجود است بهتر است ماده‌ی 18 نیز وجود داشته باشد اما در مورد ماده‌ی 18 آیین‌نامه‌ای موجود بود و اجرا هم می‌شد که در نهایت ریاست قوه‌ی قضاییه خلاف بین شرع بودن یا نبودن حکم را تشخیص می‌داد و این تشخیص یکی از موجبات اعاده‌ی دادرسی محسوب می‌شد.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، افزود: برداشت جدید ریاست جدید قوه‌ی قضاییه از ماده‌ی 18 این است که تشخیص در این مورد صرفا با شخص رییس قوه‌ی قضاییه است که البته قبلا هم نظر نهایی را رییس قوه‌ی قضاییه می‌داد. آیین‌نامه بسیار خلاصه شده است و شاید حجم آن به یک پنجم آیین‌نامه‌ی قبلی رسیده باشد و شاید تفسیری که از آیین‌نامه شده تفسیر ناصوابی بوده چون در جایی شنیده شد که گفته شده است تقاضای اعمال ماده‌ی 18 را نمی‌پذیریم. حال آنکه اعمال ماده‌ی 18 مربوط به مدت یک ماه پس از قطعیت حکم است و وقتی می‌گوییم نمی‌پذیریم نتیجه‌ی آن این است که حقی را از کسی اسقاط کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم ریاست قوه‌ی قضاییه هم نظرشان این بوده و کسانی که تقاضای اعمال ماده‌ی 18 را دارند یا مستقیما تقاضای خود را به ریاست دفتر قوه‌ی قضاییه تقدیم کنند و یا بالاترین مقام قضایی محلی آن را دریافت کند و بعد به نظر ریاست قوه‌ی قضاییه برسد.
کشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا عنوان مجرمانه‌ی شرکت در اغتشاشات در قانون وجود دارد و یا خیر و چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است، گفت: اصل قانونی بودن جرم و مجازات چه در قانون اساسی ما و چه در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است و این به مفهوم این است که هیچ عملی را نمی‌توان مجازات کرد مگر اینکه به موجب قانون جرم شناخته شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد. عناوین مذکور را بنده در جایی نشنیده‌ام.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، درباره‌ی تجمعات قانونی در قانون اساسی و عناوین مجرمانه‌ی تجمع غیرقانونی که برای بعضی از متهمان حوادث اخیر اظهار شده بود، گفت: راهپیمایی بدون حمل سلاح طبق قانون اساسی آزاد است جز در مواردی که مخل مبانی اسلام باشد. طبیعی است که چنین حالتی پیش از راهپیمایی قابل احراز نیست بلکه بعد از راهپیمایی راجع به آن می‌توان قضاوت کرد. این موضوع از نظر حقوقی زیاد مطلوب نیست. در قانون ضوابطی گذاشته شده است که جمع آن با اصل 27 قانون اساسی اندکی ایجاد مشکل می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره‌ی اینکه در جلسه‌ی دفاع متهمان حوادث پس از انتخابات یکی از وکلای تسخیری اظهار کرد که با توجه به اعترافات متهم جایی برای دفاع وجود ندارد؛ آیا این مسئله تخلف انضباطی محسوب نمی‌شود؟ گفت: ما نمی‌دانیم که چنین وکیلی از ابواب جمعی ما بوده یا از ابواب جمعی سازمان موازی ما.
کشاورز افزود: اگر کسی از ابواب جمعی ما از دفاع از موکلش سر باز زد این خلاف قسم و حرفه‌ی وکالت است و به احتمال قوی پس از رسیدگی به این تخلف در دادسرا پروانه‌اش را از دست خواهد داد.
به گزارش ایسنا، در انتهای این جلسه جندقی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با اعلام این خبر که 13 آذر ماه مراسم تحلیف 600 نفر از کارآموزان وکالت در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مواردی وجود داشته است که وکلای تعیینی متهمان حوادث پس از انتخابات به وکلای تسخیری تبدیل شوند یا مواردی وجود داشته که وکالت افراد در پرونده پذیرفته نشده است، گفت: من مصداق هر دو مورد را داشته‌ام.
وی ادامه داد: در مورد جناب آقای ریاحی که وکیل تعیینی آقای حجاریان بود پس از اینکه برای ایشان وکیل تسخیری تعیین کردند به او گفتند که در جلسه بیاید که او استعفاء داد و یک مورد هم یکی از وکلا به شعبه‌ی دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود که به او گفتند ما وکیل نمی‌پذیریم که ما این موضوع را از طریق رابط کانون وکلا و قوه‌ی قضاییه که آقای درخشان‌نیا هستند پیگیری می‌کنیم. |