یک پله تا تصویب قانون تعاون

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

کار بررسی دوسوم قانون تعاون در شورای معاونین وزارت تعاون به اتمام رسیده است و احتمالا پس از برگزاری یک جلسه دیگر نهایی شده و به دولت تقدیم خواهد شد.

منوچهر یزدانی ـ معاون اشتغال وزارت تعاون ـ به خبرنگار تعاون ایسنا گفت: قانون تعاون پس از جلسات متعدد بحث و بررسی با دو رویکرد اصلاحات و تدوین قانونی جامع مراحل نهایی خود را در شورای معاونان وزارت تعاون می‌گذراند و احتمالا پس از برگزاری یک جلسه دیگر نهایی شده و به هیات دولت تقدیم خواهد شد.

وی دلیل طولانی شدن ارائه قانون تعاون به دولت را جامعیت قانون عنوان کرد و گفت: هیچ فضایی مانند حال حاضر که قانون سیاست‌های اصل 44 فضا را برای توسعه بخش تعاونی باز کرده نمی‌توان غنیمت شمرد؛ بنابراین با در نظر گرفتن فضای کنونی و بهره‌گیری از مقررات و قوانین روز و گذشته تعاون، قانون جامعی تدوین شده که تا 30 سال آینده ماندگار شود.

یزدانی نگاه به تعاونی‌های نسل اول، دوم و سوم را از مهمترین رویکردهای قانون تعاون ذکر و اظهار کرد: تلاش کردیم تا تغییراتی که در طول صد سال گذشته تاکنون نسبت به مقررات حاکم بر بخش تعاون رخ داده در قانون تعاون بگنجانیم و از مطالعات تطبیقی جامعی که در این چند سال صورت گرفته و به روز شده و مطالعات قدیمی مقررات تعاون در کشورهای مختلف و سیاست دولت‌ها در قبال بخش تعاون استفاده کنیم.

معاون وزیر تعاون در ادامه به مشکلات موجود در جریان تدوین قانون تعاون اشاره کرد و گفت: در بحث تدوین و تنظیم قانون تعاون با قوانین متعددی مواجه بودیم. از یک سو قانون شرکت‌های تعاونی سال 50 و اصلاحات بعدی آن و قانون بخش تعاون سال 70 و اصلاحات پس از آن و از سویی دیگر یک سلسله مقررات مصوب مجلس قبل و بعد از انقلاب درباره تعاونی‌های تولیدی که پراکنده بود.

وی افزود: تعداد مقررات متعدد در سال های گذشته و برخی مواد پیش‌بینی شده در قانون سیاست‌های اصل 44 سبب شد تا به جهت تدوین یک قانون جامع هم که شده از تمام این موارد استفاده کنیم، هر چند ناسخ و منسوخ بودن این قوانین محل بحث است و ابهامات بسیاری در اجرا می‌تواند داشته باشد که لازم است تجمیع شود.

یزدانی خاطرنشان کرد: با چنین رویکردی دو سال قبل پیش نویس اصلاحیه قانون تعاون را تنظیم کردیم و از تمام اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاونی سراسر کشور نیز برای نظر خواهی فراخوان شد.

معاون اشتغال وزارت تعاون با تاکید بر اینکه قانون تعاون، قانون جامع و کاملی است و تا 30 سال آینده ماندگار خواهد بود، اظهار کرد: در قانون تعاون سعی شده است تا توسعه بخش تعاون، صیانت و حفاظت از ارزش‌های حاکم بر تعاون، واقعی شدن نظارت بر تعاونی‌ها، حذف مداخله دولت، شفافیت ارتباط دولت با تعاونی‌ها و روابط اعضا با تعاون و بهبود مدیریت حمایت و نظارت دولت بر تعاونی‌ها دیده شود.

یزدانی از قول مساعد مجلس برای تصویب قانون تعاون با قید فوریت خبرداد و گفت: تجربه نشان داده که استخوان‌بندی چنین قوانینی به ویژه وقتی بار حقوقی و جنبه کارگشایی و رفع موانع دارد، هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند؛ زیرا معمولا قوانینی دستخوش تغییر می‌شوند که بار مالی و بودجه‌ای داشته باشند؛ بنابراین انتظار داریم قانون تعاون با توجه به حمایت مجلس در هیات دولت نیز مورد استقبال قرار بگیرد و هر چه سریعتر به تصویب برسد.