اقتصاد ایران و ظرفیت لازم برای رشد حقوق اقتصادی

اقتصاد ایران و ظرفیت لازم برای رشد حقوق اقتصادی

22 خرداد 1389 ساعت 16:15

کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق مدنی» به مسایل حقوق اقتصادی می‌پردازد و می‌تواند در رفع کمبود منابع دانشگاهی در این رشته موثر باشد. به اعتقاد مترجم این اثر، اقتصاد ایران پتانسیل‌‌های لازم برای رشد و گسترش رشته حقوق اقتصادی را داراست.


دکتر حسن بادینی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و یکی از مترجمان این اثر، در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، از دکتر محسن صادقی به عنوان دیگر مترجم کتاب یاد کرد و گفت: در بسیاری از دانشگاه‌های کشور رشته حقوق اقتصادی تصویب شده که به عنوان رشته‌ای نوپا با کمبود منابع دچار است.

وی حقوق قراردادها، مسوولیت مدنی و حقوق اموال را از مباحث این کتاب به شمار آورد و افزود: این نوشتار حدود 470 صفحه است و از سوی دو تن از استادان حقوق اقتصادی هامبورگ نوشته شده. حدود دو دهه است که این رشته در اروپا پا گرفته، اما آمریکا پیشرفت بیشتری در این رشته دارد.

بادینی ترجمه کتاب در این حوزه را ضروری برشمرد و گفت: این حوزه وارداتی است و هنوز به نظری بومی در آن نرسیده‌ایم، بنابراین در ابتدا باید آثاری در این باره ترجمه و در صورت لزوم بومی‌سازی شوند تا به این ترتیب طی سال‌های آینده عده‌ای صاحب‌نظر داشته باشیم.

وی افزود: به طور قطع، پتانسیل اقتصاد ایران با وجود مشکلاتی که دارد، دارای پتانسیل‌‌های لازم برای رشد و گسترش رشته حقوق اقتصادی است. کارشناسان ایرانی نیز این قابلیت را دارند که نظریاتی برای پویایی این علم ارایه دهند.

بادینی با اشاره به اهمیت این رشته در دهه‌های اخیر گفت:‌ در سال‌های اخیر شاهد بودیم که دو حقوقدان با تخصص حقوق اقتصاد، نوبل را در رشته اقتصاد دریافت کردند.

وی در پایان گفت: ترجمه این کتاب رو به پایان است و به زودی منتشر می‌شود.