ایراد مجدد شورای نگهبان به برخی مواد «لایحه‌ی نظارت بر رفتار قضات»
ایراد مجدد شورای نگهبان به برخی مواد «لایحه‌ی نظارت بر رفتار قضات»
شورای نگهبان با بررسی مجدد «لایحه نظارت بر رفتار قضات» برخی از مواد آن را همچنان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی دانست.
به گزارش ایسنا، شورای نگهبان اعلام کرد: با اصلاحات انجام شده در لایحه نظارت بر رفتار قضات در جلسه 28 فروردین1390 مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داد که با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در ماده 2 اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2- در ماده 44 ایجاد چنین حقی برای این دادگاه مغایر اصول 158 و 164 قانون اساسی است. همچنین ابهام شورا راجع به فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی رفع نشده و ابهام مزبور همچنان به قوت خود باقی است».
